خفت حدة هواجس اللبنانيين وخشيتهم من تكرار الزج بلبنان في الحرب الدائرة بين إسرائيل وإيران، لتبدل الظروف وتغيير موازين القوى الاقليمية، ولوجود سلطة وإجماع وطني رافض
لأي مغامرة من هذا النوع، بعد مسلسل النكبات والخراب الذي حل بهم، جراء حرب إسناد غزة وخسائرها وجرودها، التي ماتزال ماثلة أمام الجميع، وتحولت بعد أيام معدودة من بدء هذه
الحرب إلى تداعيات اقتصادية، باتت ترخي بآثارها السلبية على الأوضاع الاقتصادية العامة.
مع مرور الوقت يتبين بوضوح أن استمرار عقدة الاحتلال الإسرائيلي لمواقع في الجنوب، التي يتذرع بها حزب الله للتملص من التزاماته، يرخي بمفاعيله السلبية على معالجة جملة ملفات
ومشاكل أساسية ومهمة وعلى انطلاقة الدولة في بداية العهد الجديد، ويبطء مهمات الحكومة لتنفيذ ما وعدت به في بيانها الوزاري، ويُبقي الحلول الكاملة معلقة بانتظار إنهاء هذا
الاحتلال بكل تداعياته السلبية.
أصبح واضحاً أن الاحتلال الإسرائيلي جنوباً، باعتداءاته المتواصلة على المواطنين، واستمرار عمليات القصف والاغتيال اليومية، يُبقي مقومات الحياة الاساسية معدومة، وكل محاولات إعادة
الإعمار، ولو فردية غير ممكنة، والمناطق كلها مدمرة وخالية من سكانها.
لم يعد سراً أن استمرار بقاء الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب مرتبط بأجوبة لبنان على مطالب تسلمها من الجانب الأميركي سابقا، وتتضمن مصير ملف نزع سلاح حزب الله وتأليف ثلاث لجان
مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، لبحث تفاصيل الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية ومستتبعاته الملتبسة، وحل المشاكل الحدودية المتبقية، والثالثة لحل مشكلة أسرى
حزب الله لدى إسرائيل، وكان الجواب الاولي للدولة اللبنانية، بوجود لجنة عسكرية من لبنان وإسرائيل وبمشاركة ضباط من قوات الامم المتحدة، بإمكانها بحث هذه المشاكل وإيجاد الحلول
المطلوبة لها. ولكن هذا الجواب لم يكن مقنعاً، في حين ظهر إصرار أميركي على تلقي جواب رسمي مفصل من لبنان، حول المطالب الأميركية، نقلها الموفد الأميريكي توماس براك مؤخراً.
لا يمكن للبنان تجاهل الرد على مطالب الولايات المتحدة الأميركية، بأسلوب التهرب أو المماطلة المعهودين، لتجنب حدوث ردات فعل سلبية من بعض القوى والجهات الرافضة بالداخل
ومنه حزب الله، لتأليف أي لجان مشتركة مع إسرائيل، تحت أي مسميات، باعتبارها أول خطوة باتجاه التطبيع مع إسرائيل. ولكن بعد حرب إسرائيل على إيران ومشاركة الإدارة الأميركية
الحاسمة، بتدمير مواقع المفاعلات وتخصيب اليوارنيوم وفرض أمر واقع جديد في المنطقة، بات على لبنان صياغة رد، يأخذ هذه الوقائع المستجدة بعين الاعتبار تفاديا لمزيد من الانتظار على
مصير الانسحاب الإسرائيلي وملفات إعادة الإعمار وحلول اعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي وحل الأزمات المتراكمة.
ختامًا بشكل عام أرخت الحرب بين إسرائيل وإيران، مشاعر محبطة عسكرياً، ولو تراجع منسوبها تدريجًا واقتصادياً لدى معظم اللبنانيين، والخشية من تأثيرها على الواقع الاقتصادي عموما،
ليس لوجود علاقة لبعض اللبنانيين مع إيران في حال توسعت إلى دول أخرى، كما يظهر بعد تدخل الولايات المتحدة الأميركية المباشر فيها، وإنما بسبب تهديدات قادة إيران باحتمال،
إغلاق مضيق هرمز أمام حركة النقل البحري، وما يمكن أن ينجم عنه في زيادة بأسعار السلع الاساسية والضرورية، وعلى تكلفة عيش المواطنين.
ختامًا بشكل عام أرخت الحرب بين إسرائيل وإيران، مشاعر محبطة عسكرياً، ولو تراجع منسوبها تدريجًا واقتصادياً لدى معظم اللبنانيين، والخشية من تأثيرها على الواقع الاقتصادي عموما،
ليس لوجود علاقة لبعض اللبنانيين مع إيران في حال توسعت إلى دول أخرى، كما يظهر بعد تدخل الولايات المتحدة الأميركية المباشر فيها، وإنما بسبب تهديدات قادة إيران باحتمال،
إغلاق مضيق هرمز أمام حركة النقل البحري، وما يمكن أن ينجم عنه في زيادة بأسعار السلع الأساسية والضرورية، وعلى تكلفة عيش المواطنين.يحول الثنائي الشيعي اقتراع المغتربين معركة وجودية. رفضُ رئيس مجلس النواب نبيه بري إدراج القانون المعجّل المكرّر المتعلق باقتراع المغتربين على جدول أعمال الجلسة التشريعية الأخيرة، وغضّ الطرف عن العريضة النيابية الموقّعة من نحو 69 نائباً، قد يكون أمراً منافياً للأعراف، لكنه في الجوهر، ردّ على “انقلاب ديمقراطي” لكسر احتكار الثنائي للمكوّن الشيعي خصوصا.
وعلى رغم التسويق الإعلامي بأنّ أغلبية الشيعة الموجودين خارج لبنان يصبّون تلقائياً لصالح “الثنائي”، فإنّ التسليم بهذا المنطق غير وارد من قبل “الثنائي” نفسه، لسبب أنّ الصوت الاغترابي غير “آمن”، ولا يُبنى عليه، ولا يمكن ضبطُه أو تدجينُه أو احتسابُه من ضمن السلّة الحزبية الضيقة، مما قد يسبّب تصدّعاً في بنية الثنائي التمثيلية.
من هنا، ينطلق المسار العملي لمحور الممانعة من مسلّمات واضحة:
– الشيعي المغترب يمكن أن يبدّل في النتيجة داخل البيئة الشيعية، كما يبدّل الصوت الاغترابي عموماً في النتيجة الوطنية بشكل عام.
– تقليص قدرة تأثير صوت المغتربين من 128 نائباً إلى 6 نواب يقلّص فرص التغيير داخل الخريطة البرلمانية، وهذا أمر مطلوب.
– كسر حلقة التكافل والتضامن بين لبنان المغترب والمقيم، مما يعني عزل المغترب خارجاً، وفك ارتباطه بالوطن؛ فتتحوّل بذلك عملية الهجرة من لبنان من هجرة قسرية، بسبب الأزمة المالية والاقتصادية، إلى تهجير سياسي هدفه أعمق وأبعد من انتخابات نيابية.
الجذور…
مشروع النواب الستة، الذي يقف خلفه الثنائي الشيعي والنائب جبران باسيل، تعود جذوره إلى عهد النظام السوري الذي كان يمنع المغترب من المشاركة في الاقتراع داخل لبنان، لما يملكه الاخير من حرية التعبير والتصويت، ولم يكن يملك النظام السوري في المقابل قدرة التأثير عليه وممارسة الضغوط ترهيباً وترغيباً. من هنا، يَجمع كلاً من باسيل والثنائي الشيعي هاجسُ التمثيل؛ فبالنسبة إليهما، الاغتراب اللبناني لا يمكن ترويضه أو تهديده أو تدجينه أو ترغيبه أو شراء صوته.
من هنا، الخوف من صوت الدياسبورا اللبنانية يعود لما يحدثه على مستويين:
أولاً، سبب وطني، يتمثل بقدرة المغتربين على التغيير في ميزان القوى الوطني البرلماني، والمجيء بنوعية نواب لا تكون تحت وصاية الثنائي الشيعي أو أي أحزاب أخرى .
ثانياً، سبب طائفي، تخوّف “حزب الله” من أن يصوّت الاغتراب ضده فيحصل تغيير داخل البيئة الشيعية.
وعلى المستوى المسيحي، تخوُّف النائب جبران باسيل الذي هو بحالة تراجع شعبية مسيحياً، من أن يزيد تصويت الخارج عليه حصاراً وعزلة مسيحية ووطنية.
نواب Remotely
تقنياً، في المنطق العام، تخصيص 6 نواب للاغتراب اللبناني بعيد عن المنطق، ويطرح التساؤلات.
– كيف يتابع نواب القارات الست أوضاع مواطنيهم ومشاريع القوانين واجتماعات اللجان؟ عبر زوم؟ هل يتحوّلون نواب Remotely؟
– ثانياً، لا شيء يجمع بين الناخب والمرشح عن القارات الست.
– ثالثاً، سقوط عملية الربط بين لبنان المغترب ولبنان المقيم.
– رابعاً، انعدام الانجذاب الخارجي نحو الداخل، والذي يتظهّر ليس فقط من خلال الرابط العائلي، بل من خلال الرابط السياسي، وهو الرابط الأقوى الذي يُترجم بالحماس للبنان وللقضية اللبنانية، إذ يشعر المغترب، بأنه رغم وجوده في أصقاع الأرض معني كأي مواطن موجود في لبنان بعملية التغيير التي تحصل.
من هنا، قد لا تكون الحلول المتعددة متاحة؛ لذا، ولأن السياق الطبيعي يفترض أن يشعر المغترب بالانتماء والهوية، وأن يبقى متجذراً بطريقة أو بأخرى في هذه الأرض، يجب أن ينصب العمل على كيفية الوصل والربط بين لبنان المغترب ولبنان المقيم. وقد يكون تجميد العمل بالمادة 112 المتعلقة باقتراع المغتربين كما في المرة السابقة أفضل الحلول.
العلامات الدالة
انتخابات ، الاغتراب ، لبنان ، مجلس النواب
في معلومات خاصة لـ”النهار”، تستدعي المديرية العامة لأمن الدولة، غدًا الخميس، وبإشارة من القاضية دورا الخازن، الرجل الثاني في إدارة كازينو لبنان (ن.أ.) و(ن. ن.) المسؤول عن ألعاب الميسر الإلكترونية، وذلك في إطار التحقيقات الجارية في ملف المراهنات الإلكترونية.
وأوقِف الثلاثاء رئيس مجلس إدارة “كازينو لبنان” رولان الخوري على ذمة التحقيق، في ملف ألعاب الميسر إلكترونياً.
ويوم الاثنين، أوردت “النهار” في “أسراء الآلهة” أن الخوري عاد إلى بيروت مساء السبت مقتطعاً زيارة إلى الخارج بعدما بلغه اتخاذ قرار قضائي بمنعه من السفر على ذمة التحقيق ابتداءً من صباح الاثنين، مؤكداً حرصه على احترام القانون وعلى أن يكون جاهزاً لاستكمال التحقيقات في حال استدعائه.